و اشارت و ايماء نيز در آن كافيست . دوم : قبول ، و آن رضاى به ايجاب است ، خواه قولى مثل آنكه « قبول دارم » و خواه فعلى چون گرفتن به‌عاريت . سوم آنكه : كسىكه عاريت مىدهد و مىگيرد بايد كه بالغ و عاقل و جايزالتصرف باشد ، پس عاريت طفل و مجنون بىاذن ولىّ ايشان ، و سفيه ، و بنده بىاذن مولى ، و كسىكه او را به اكراه برآن دارند ، صحيح نيست . [ 1 ] چهارم آنكه : كسىكه عاريت مىدهد مالك باشد پس عاريت مستأجر صحيح است [ 2 ] و عاريت غاصب صحيح نيست . پنجم آنكه : آن چيزى را كه به‌عاريت مىگيرند مىبايد كه عينى باشد كه اصل آن باقى باشد و از آن منتفع توان شد چون عاريت گرفتن سگ و پارس جهت شكار و گربه براى گرفتن موش و گوسفند نر به‌واسطهء جهاندن برگوسفند ماده . و عاريت كردن طعام و ميوه جهت خوردن صحيح نيست . امّا اگر گوسفند را براى شير دادن عاريت كنند مجتهدين آن را استثنا كرده‌اند . و در غير گوسفند خلاف است . اقوى آن است كه مخصوص گوسفند [ 3 ] است . ششم آنكه : كسىكه عاريت مىكند مىبايد كه اهليّت آن داشته باشد كه به او توان داد پس اگر كسى كه احرام بسته باشد جهت حجّ عاريت شكار كند صحيح نيست . هفتم آنكه : عاريت گرفتن جهت نفع حرام نباشد پس عاريت گرفتن خانه جهت

--> [ 1 ] اگر بعد از زوال اكراه اجازه كند صحيح است . ( نخجوانى ) [ 2 ] با عدم قصد خصوصيّت در اجاره صحيح است و با اعتبار خصوصيّت تسليم عين موجره بى اذن مالك جايز نيست . ( دهكردى ) * تسليم عين بى اذن موجر مشكل است مگر اين‌كه معلوم شود كه معير مالك منفعت مطلقه است چنانچه جايز نيست هرگاه شرط شده باشد بر او كه خود بنفسه استيفاء منفعت از آن كند . ( نخجوانى ) * تسليم عين بى اذن موجر مشكل است . ( يزدى ) [ 3 ] اقوى عدم اختصاص است . ( دهكردى ، يزدى )